شرع المغرب رسمياً في تطبيق القانون رقم 19.25 الخاص بحماية الحيوانات الضالة ورعايتها والوقاية من أخطارها، وذلك بعد صدوره في الجريدة الرسمية تحت عدد 7533، وذلك في خطوة ترمي إلى ضبط الفضاءات العامة وتحصين السلامة الصحية للمواطنين.

ويضع هذا الورش التشريعي حدًا للفوضى التي طبعت التعامل مع الحيوانات الضالة عبر فرض حظر تام على إيوائها أو إطعامها أو علاجها عشوائيًا في الأماكن العامة، مدعومًا بعقوبات مالية تتراوح بين 500 و2000 درهم تسلط على المخالفين للضوابط المعتمدة.

وعلى الصعيد الميداني، يمنح القانون للمواطنين حق الإبلاغ عن الحالات التي تشكل خطرًا على سلامتهم، موازنةً بين حتمية تأمين الفضاء العام ومراعاة البعد الإنساني القائم على حماية الحيوانات من التعنيف أو الإيذاء.

ويترجم هذا الإصدار التشريعي حرص الجهات الرسمية على إيجاد حلول جذرية ومستدامة لمعضلة الحيوانات الضالة، تجمع بانسجام بين متطلبات الصحة العامة ومبادئ الرفق بالحيوان.