نظم محاسبون غير معتمدين، الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية المنشآت العامة والخوصصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بالرباط، للمطالبة بتعديل القانون رقم 127.12 المنظم للمهنة، وإقرار تسوية قانونية تتيح لهم مواصلة نشاطهم المهني.

وتندرج هذه الخطوة في إطار مطالب ترمي إلى معالجة وضعية مهنيين لم يستفيدوا من مسطرة الاعتماد السابقة، وسط مطالب بمراجعة شروط التسوية بما يراعي الخبرة المكتسبة والمؤهلات العلمية وسنوات الممارسة.

ويطالب المعنيون بتسريع المسار التشريعي المرتبط بتعديل القانون، خاصة في ظل الإشكالات التي رافقت، بحسب الجمعية المهنية للمحاسبين، إجراءات إيداع الملفات والتواصل بشأنها، ما حال دون استكمال بعض المهنيين للمسطرة داخل الآجال المحددة.

ولا تقتصر المطالب على تسوية الوضعية القانونية للمحاسبين غير المعتمدين، بل تشمل أيضا ضمان استمرارية مكاتب المحاسبة والحفاظ على مناصب الشغل المرتبطة بها، في انتظار إقرار إطار قانوني ينظم وضعية الفئات المعنية بشكل واضح.